رؤية مستقبلية لخدمات الصحة النفسية
محاور تطوير الخدمات
الرؤية .
-الرسالة التي تحملها الخدمة .
-شكل الخدمة .
-ادوات الخدمة .
-جودة الخدمة .
شكل الخدمات النفسية في المستقبل
المستشفيات النفسية لا تتعدي 40 سرير داخلي و بها عيادات خارجية و خدمات مكملة للرعاية النهارية و الليلية للمرضي اثناء تأهيلهم ( و تقوم بخدمات الطب النفس العام و الطب النفس الشرعي) .
- انتشار المستشفيات النفسية في المحافظات و التقسيمات المحليه و توزيع خدماتها بالقرب من المستشفيات العامة و كذلك خدمات وزارة التضامن الاجتماعي.
-ادماج خدمات الطب النفسي و الاعصاب و رعاية المسنين في المستشفيات العامة مع و ضع الحد الفاصل في الخدمة بين العلاج و الرعاية للاعراض المزمنة.
بيوت و دور التأهيل للمرضي النفسين و الادمان و تكون في وسط المدن بالقرب من بيوت الشباب و الجمعيات المتخصصة في التأهيل .
- تفعيل حقيقي للعلاج في المجتمع و رعاية بعض المرضي في بيوتهم من خلال شبكات مراكز الصحة الاساسية و كذلك تنظيم اداء المتطوعين و الجمعيات المهتمة.
- مراكز الادمان المتخصصة او مراكز الطب النفسي المتخصصة الاخري للاطفال و المراهقين تعامل معاملة المستشفيات النفسية العامة من حيث التوزيع و الامكانيات.
-ادماج خدمات الصحة النفسية الاساسية ضمن خدمات مراكز الصحة الاساسية ( الاكتشاف المبكر للاكتئاب و القلق
و نشر الثقافة النفسية للتعامل مع الاطفال و دور الاباء
و الامهات في الاسرة واستشارات حل مشاكل المراهقين النفسية و الاستشارات النفسية الزوجية و نشر ثقافة علاج اضطرا بات الادمان و منعها ).
- توفير خطوط واضحة لتقديم الخدمات الارشادية و الخدمات النفسية المتخصصة .
ادوات الخدمة للصحة النفسية في المستقبل
-قانون الصحة النفسية و تفعيل دور مجالس الصحة النفسية.
- تدريب الكوادر اللازمة من الاطباء و الممرضين و الاخصائيين النفسسين و الاجتماعيين و اخصائيي العلاج بالعمل و مقدمي الاستشارة النفسية و الاسري.
-شبكات الاتصال المعلوماتية تسهل القرارات العلاجية و الادارية.
-تغطية التامين الصحي للعلاج النفسي.
-تفعيل التعاون مع التامين الاجتماعي للمرضي المزمنين و الجاري تأهيلهم و اندماجهم في المجتمع ( تغطية للتامين الاجتماعي ).
- توافر معلومات تساعد متخذي قرارات و سياسات العلاج عن طريق بحوث مسحية للامراض و الخدمات و مطالب المجتمع للعلاج.
جودة خدمات الصحة النفسية في المستقبل
-ربط الميزانيات للمراكز الطبية بكمية و شكل الخدمات المقدمة و ليس فقط عدد العاملين.
- خصخصة جزء من الخدمة الطبية لرفع مستوي الاداء مع ربط الميزانيات الخاصة بالصحة النفسية الموجودة في وزارة الصحة مع مثيلاتها من الموجودة في وزارة التضامن الاجتماعي.
-الاعتماد علي التسليم و التسلم و التسجيل للتواصل في العمل اكثر من قضية التواجد كل الاوقات.
-قياسات الجودة و خاصة 6sigma للنهوض بالخدمات .
-المراجعة للخطوات الادارية او العلاجية و كذلك القدرة علي تغييرها من خلال مجالس علمية .
- امانات صحة نفسية تشمل عدة محافظات و لا نعتمد علي امانة واحدة لسهولة التعامل و تشجيع اللامركزية.
الأحد، 9 نوفمبر 2008
Forms of anxietysymptoms ( emotional, somatic, cognitive, and behavioral)
-Developmental ( separation – social anxiety ).
-State, DM.
-Trait( BPD- Narcissistic- Avoidant- Passive aggressive – Depressant PD).
- Acute stress reaction.
- GAD.
- SAD.
- Simple phobia.
- Panic .
- Agoraphobia
- Impulse control.
- OCD.
- Impulse control.
- PTSD.
- Premature ejaculation.
- Burn out.
-State, DM.
-Trait( BPD- Narcissistic- Avoidant- Passive aggressive – Depressant PD).
- Acute stress reaction.
- GAD.
- SAD.
- Simple phobia.
- Panic .
- Agoraphobia
- Impulse control.
- OCD.
- Impulse control.
- PTSD.
- Premature ejaculation.
- Burn out.
Anxiety Disordersاضطرا بات القلق
Concept of Anxiety
-Definition ( normal anxiety ?).
-Anxiety vs. Fear.
- Components:
. Emotional .
. Cognitive anticipation , memory.
. Behavioral.
. Somatic
- Pathogenesis of Anxiety (Bio – Psycho- Social approach).
- Stress – related anxiety.
Stress – Related anxiety.
Stressors
Body Change
Adapted Body Response
Forms of anxiety
قراءة في مشروع قانون الصحة النفسية الجديد
قراءة في مشروع قانون الصحة النفسية الجديد
د/ احمد البحيري
استشاري الطب النفسي – الأمانة العامة للصحة النفسية
في معظم دول العالم يحتاج المرضي النفسيون لتشريعات لحماية حقوهم العلاجية و الإنسانية . و ربما يتساءل البعض لماذا يجب حماية حقوق المرضي النفسيين بالذات دون غيرهم من المرضي و إن ربما تواجد مثل هذا القانون الخاص بهم قد يصبغ وصمة عليهم و علي المرض النفسي.
و الحقيقة إن الجمعية العامة للأمم المتحدة بالقرار 119/46، تاريخ 17/12/ 1991 قد تبنت مباديء لحماية المصابين بعلل نفسية و تحسين الرعاية الصحية النفسية ، متضمنا هذا الحريات و الحقوق الأساسية و حماية القاصرين و الأشكال المنظمة للتقارير بالعلة النفسية و الفحص الطبي و دور المجتمع المحلي و الثقافة و معايير العلاج و الرعاية و كذلك الحقوق و الأحوال في مرافق الصحة النفسية و مباديء إدخال المرضي في المستشفيات و تنظيم الحصول علي المعلومات عن المرضي و سرية المعلومات المرضية .
و ان المنطق العام يوجب وضع تشريع يسهل و يضمن آليات حماية المرضي النفسيين الأولي بالرعاية و لتحقيق الالتزامات الإنسانية و الدولية تجاههم. و أن يكون القانون الخاص بهم يساعد علي إزالة الوصمة الخاصة بالمرض النفسي في المجتمع و متناسب مع مفاهيم التقدم الحالي في الطب النفسي من أدوية و برامج علاجية التي تحسن من نتائج العلاج و تصل إلي نسب علاجية فيما يقرب 86% من الحالات .
و قد اهتمت مصر بوضع القانون رقم 141 لسنة 1944 بشان حجز المصابين بأمراض عقلية و رغم إن قانون سنة 1944 كان قفزة في الفكر لحماية حقوق المرضي العقليين و لأموالهم و تنظيم رعايتهم ، إلا انه كان قاصرا في تنظيم فترات إقامة المريض داخل المستشفي و أدي هذا إلي حجز المرضي لمدد طويلة و غير محدده مما افقدهم حقوقهم و اصبغ عليهم و علي الطب النفسي وصمة انه لا يوجد علاج و انه من الآمن للمجتمع و الأسر تواجد المرضي باستمرار داخل المستشفيات . كما إن مع الممارسة العملية نجد أن المستشفيات النفسية تحولت إلي دور للرعاية و المبيت أكثر منها خدمة المستشفي . و ذلك لان ألآسره النشطة التي تستقبل المرضي و تعالجهم بالطرق الحديثة لا تزيد عن 10% من مجموع عدد الاسره الأصلية بهذه المستشفيات . و كل هذا ناتج عن قصور دورة الخروج عند التحسن لعدم وجود آليات عصرية بالقانون تسهل هذه الآلية . الامر الذي يصاحبه تراكم مرضي متحسنين يعانون ظروفا معيشية صعبة و يحرم مرضي من خارج المستشفي من فرصة العلاج . و الحقيقة إن القصور في قانون سنة 1944 كان لأسباب منها تخلف الطب النفسي في هذه العهود ( حيث إن أول علاج دوائي للأمراض العقلية قد ظهر بعد القانون بسنوات في عام 1952) و بالطبع كان التعامل مع المرض و علاجه و خطورته مختلفة مما غلب الصورة الخاصة بخطورة المرض النفسي و عدم تحسنه و هذا بالطبع غير صحيح في إطار العلاجات الحديثة الحالية.
إن القانون الحالي الصادر في سنة 1944 لم يراع أو ينظم وضع الحالات الاخري غير العقلية المحجوزة بالمستشفيات مثل حالات علاج الإدمان و اضطراب الاكتئاب و محاولات الانتحار و اضطرا بات الشهية و الحقيقة إن انتشار هذه الحالات في المجتمعات أكثر كثيرا من الاضطرابات العقلية و قد يفقد فيها الإنسان حياته بالانتحار مثلا أو يؤذي الآخرين في حالات الإدمان . كما إن القانون الحالي لسنه 1944 لم يضع كل المستشفيات النفسية تحت المتابعة و المراقبة لحماية المرضي.
و قد جاء مشروع قانون الصحة النفسية الجديد ليضمن للمرضي حقوق تتناسب مع العصر من خصوصية و سريه و تواصل مع المجتمع و تتناسب مع مقدار تحسنهم النفسي الطبي في إطار التقدم الموجود بالطب النفسي الحديث . القانون الجديد يتلافى القصور الحادث فيما ذكرناه في القانون الصادر سنة 1944 . القانون الجديد يحدد مسئوليات الأطباء حسب درجاتهم العلمية و خبرتهم و يحدد مثلا أن الطبيب الممارس العام يستطيع اتخاذ قرار بدخول المريض بالمستشفي مدة لا تتجاوز 72 ساعة ، أما الاستشاري المتخصص يمكنه اتخاذ قرار بالمكوث بالمستشفي لفترة أطول حسب التقييم والتشخيص. كما انه في كل الحالات يجب أن يبلغ الأطباء مجلس الصحة النفسية التابع لها المستشفي .
و قد راعي مشروع القانون الجديد سهولة متابعة القرارات الخاصة بالمرضي بإنشاء مجلس متابعة في كل محافظة يسمي مجلس الصحة النفسية ، و المجلس يتكون من عدة أعضاء يمثلون المجتمع و يضمنون حقوق المرضي و شكواهم إذا لزم الأمر. و المجلس يتكون من استشاريين طب نفسي و أعضاء من القضاء و وزارة التضامن الاجتماعي و وزارة الصحة. و هذا كله بالطبع لضمان حقوق المرضي و كذلك حفظ حقوق المجتمع عند خروج المريض من المستشفي.
و الحقيقة انه قد أثيرت بعض المخاوف من مشروع قانون الصحة النفسية الجديد و تتضمن الأتي :
أولا : التخوف من العقوبات الموجودة بالقانون الخاصة بالأطباء و العاملين : و الحقيقة ان العقوبات كانت دائما موجودة حتى في القانون القديم و لكنها تتعلق بتعمد إيذاء مريض او شخص سليم و إثبات انه مريض . أي انها ليست متعلقة بالقرارات العلاجية أو الاختلافات الواردة في الأداء الطبي المهني و كل هذا سيكون مراقب و متلافي عن طريق مجلس الصحة النفسية.
ثانيا: هناك من تخوف من مشروع القانون الجديد قد تطرف و غالي في المطالبة بحقوق المرضي علي حساب المجتمع و المعالجين مما قد يؤدي للخوف في أداء المعالجين و يحرم المرضي من حق أهم و هو وصول العلاج لهم؟ و الحقيقة أن حقوق المرضي لم تكن عائقا ابدا في توصيل الخدمة الطبية و ان إداريات و آليات القانون تسمح باحتجاز مريض يحتاج للدخول بالمستشفي علي غير إرادته ، كما إن القانون استحدث قرارات الأوامر العلاجية و هي تلزم المريض و أهله في حاله عدم انتظامه علي العلاج و إيجاد وضع غير متحسن للمريض بإدخال المريض علي غير إرادته للمستشفي . كما أن الإجراءات المهنية و الطبية لم يناقشها القانون بل نظم حقوق المرضي في إطار الرعاية السليمة.
ثالثا : تخوف أن يظل القانون الجديد عند إقراره ستون سنه أخري لحين تغييره؟ الحقيقة ان هذا من طبيعة الحياة ان يتم التغيير عند الحاجة و لكن في كثير من جوانب القانون روعي ان تبقي التفاصيل في اللائحة الداخلية للقانون ليمكن تعديلها إذا لزم الأمر دون المساس بالقانون او تغيير القوانين لعدم سهولة هذا .
و أخيرا فان مشروع القانون الخاص بالصحة النفسية المقدم حاليا في مجلس الشعب سيكون له اكبر الاثر في تغيير الخدمات الخاصة بالصحة النفسية كما انه سيلزم تقديم خدمات جيدة في مختلف المحافظات و يغير أشكال العلاج و التأهيل للمرضي داخل مجتمعاتهم و أسرهم .
د/ احمد البحيري
استشاري الطب النفسي – الأمانة العامة للصحة النفسية
في معظم دول العالم يحتاج المرضي النفسيون لتشريعات لحماية حقوهم العلاجية و الإنسانية . و ربما يتساءل البعض لماذا يجب حماية حقوق المرضي النفسيين بالذات دون غيرهم من المرضي و إن ربما تواجد مثل هذا القانون الخاص بهم قد يصبغ وصمة عليهم و علي المرض النفسي.
و الحقيقة إن الجمعية العامة للأمم المتحدة بالقرار 119/46، تاريخ 17/12/ 1991 قد تبنت مباديء لحماية المصابين بعلل نفسية و تحسين الرعاية الصحية النفسية ، متضمنا هذا الحريات و الحقوق الأساسية و حماية القاصرين و الأشكال المنظمة للتقارير بالعلة النفسية و الفحص الطبي و دور المجتمع المحلي و الثقافة و معايير العلاج و الرعاية و كذلك الحقوق و الأحوال في مرافق الصحة النفسية و مباديء إدخال المرضي في المستشفيات و تنظيم الحصول علي المعلومات عن المرضي و سرية المعلومات المرضية .
و ان المنطق العام يوجب وضع تشريع يسهل و يضمن آليات حماية المرضي النفسيين الأولي بالرعاية و لتحقيق الالتزامات الإنسانية و الدولية تجاههم. و أن يكون القانون الخاص بهم يساعد علي إزالة الوصمة الخاصة بالمرض النفسي في المجتمع و متناسب مع مفاهيم التقدم الحالي في الطب النفسي من أدوية و برامج علاجية التي تحسن من نتائج العلاج و تصل إلي نسب علاجية فيما يقرب 86% من الحالات .
و قد اهتمت مصر بوضع القانون رقم 141 لسنة 1944 بشان حجز المصابين بأمراض عقلية و رغم إن قانون سنة 1944 كان قفزة في الفكر لحماية حقوق المرضي العقليين و لأموالهم و تنظيم رعايتهم ، إلا انه كان قاصرا في تنظيم فترات إقامة المريض داخل المستشفي و أدي هذا إلي حجز المرضي لمدد طويلة و غير محدده مما افقدهم حقوقهم و اصبغ عليهم و علي الطب النفسي وصمة انه لا يوجد علاج و انه من الآمن للمجتمع و الأسر تواجد المرضي باستمرار داخل المستشفيات . كما إن مع الممارسة العملية نجد أن المستشفيات النفسية تحولت إلي دور للرعاية و المبيت أكثر منها خدمة المستشفي . و ذلك لان ألآسره النشطة التي تستقبل المرضي و تعالجهم بالطرق الحديثة لا تزيد عن 10% من مجموع عدد الاسره الأصلية بهذه المستشفيات . و كل هذا ناتج عن قصور دورة الخروج عند التحسن لعدم وجود آليات عصرية بالقانون تسهل هذه الآلية . الامر الذي يصاحبه تراكم مرضي متحسنين يعانون ظروفا معيشية صعبة و يحرم مرضي من خارج المستشفي من فرصة العلاج . و الحقيقة إن القصور في قانون سنة 1944 كان لأسباب منها تخلف الطب النفسي في هذه العهود ( حيث إن أول علاج دوائي للأمراض العقلية قد ظهر بعد القانون بسنوات في عام 1952) و بالطبع كان التعامل مع المرض و علاجه و خطورته مختلفة مما غلب الصورة الخاصة بخطورة المرض النفسي و عدم تحسنه و هذا بالطبع غير صحيح في إطار العلاجات الحديثة الحالية.
إن القانون الحالي الصادر في سنة 1944 لم يراع أو ينظم وضع الحالات الاخري غير العقلية المحجوزة بالمستشفيات مثل حالات علاج الإدمان و اضطراب الاكتئاب و محاولات الانتحار و اضطرا بات الشهية و الحقيقة إن انتشار هذه الحالات في المجتمعات أكثر كثيرا من الاضطرابات العقلية و قد يفقد فيها الإنسان حياته بالانتحار مثلا أو يؤذي الآخرين في حالات الإدمان . كما إن القانون الحالي لسنه 1944 لم يضع كل المستشفيات النفسية تحت المتابعة و المراقبة لحماية المرضي.
و قد جاء مشروع قانون الصحة النفسية الجديد ليضمن للمرضي حقوق تتناسب مع العصر من خصوصية و سريه و تواصل مع المجتمع و تتناسب مع مقدار تحسنهم النفسي الطبي في إطار التقدم الموجود بالطب النفسي الحديث . القانون الجديد يتلافى القصور الحادث فيما ذكرناه في القانون الصادر سنة 1944 . القانون الجديد يحدد مسئوليات الأطباء حسب درجاتهم العلمية و خبرتهم و يحدد مثلا أن الطبيب الممارس العام يستطيع اتخاذ قرار بدخول المريض بالمستشفي مدة لا تتجاوز 72 ساعة ، أما الاستشاري المتخصص يمكنه اتخاذ قرار بالمكوث بالمستشفي لفترة أطول حسب التقييم والتشخيص. كما انه في كل الحالات يجب أن يبلغ الأطباء مجلس الصحة النفسية التابع لها المستشفي .
و قد راعي مشروع القانون الجديد سهولة متابعة القرارات الخاصة بالمرضي بإنشاء مجلس متابعة في كل محافظة يسمي مجلس الصحة النفسية ، و المجلس يتكون من عدة أعضاء يمثلون المجتمع و يضمنون حقوق المرضي و شكواهم إذا لزم الأمر. و المجلس يتكون من استشاريين طب نفسي و أعضاء من القضاء و وزارة التضامن الاجتماعي و وزارة الصحة. و هذا كله بالطبع لضمان حقوق المرضي و كذلك حفظ حقوق المجتمع عند خروج المريض من المستشفي.
و الحقيقة انه قد أثيرت بعض المخاوف من مشروع قانون الصحة النفسية الجديد و تتضمن الأتي :
أولا : التخوف من العقوبات الموجودة بالقانون الخاصة بالأطباء و العاملين : و الحقيقة ان العقوبات كانت دائما موجودة حتى في القانون القديم و لكنها تتعلق بتعمد إيذاء مريض او شخص سليم و إثبات انه مريض . أي انها ليست متعلقة بالقرارات العلاجية أو الاختلافات الواردة في الأداء الطبي المهني و كل هذا سيكون مراقب و متلافي عن طريق مجلس الصحة النفسية.
ثانيا: هناك من تخوف من مشروع القانون الجديد قد تطرف و غالي في المطالبة بحقوق المرضي علي حساب المجتمع و المعالجين مما قد يؤدي للخوف في أداء المعالجين و يحرم المرضي من حق أهم و هو وصول العلاج لهم؟ و الحقيقة أن حقوق المرضي لم تكن عائقا ابدا في توصيل الخدمة الطبية و ان إداريات و آليات القانون تسمح باحتجاز مريض يحتاج للدخول بالمستشفي علي غير إرادته ، كما إن القانون استحدث قرارات الأوامر العلاجية و هي تلزم المريض و أهله في حاله عدم انتظامه علي العلاج و إيجاد وضع غير متحسن للمريض بإدخال المريض علي غير إرادته للمستشفي . كما أن الإجراءات المهنية و الطبية لم يناقشها القانون بل نظم حقوق المرضي في إطار الرعاية السليمة.
ثالثا : تخوف أن يظل القانون الجديد عند إقراره ستون سنه أخري لحين تغييره؟ الحقيقة ان هذا من طبيعة الحياة ان يتم التغيير عند الحاجة و لكن في كثير من جوانب القانون روعي ان تبقي التفاصيل في اللائحة الداخلية للقانون ليمكن تعديلها إذا لزم الأمر دون المساس بالقانون او تغيير القوانين لعدم سهولة هذا .
و أخيرا فان مشروع القانون الخاص بالصحة النفسية المقدم حاليا في مجلس الشعب سيكون له اكبر الاثر في تغيير الخدمات الخاصة بالصحة النفسية كما انه سيلزم تقديم خدمات جيدة في مختلف المحافظات و يغير أشكال العلاج و التأهيل للمرضي داخل مجتمعاتهم و أسرهم .
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)