قراءة في مشروع قانون الصحة النفسية الجديد
د/ احمد البحيري
استشاري الطب النفسي – الأمانة العامة للصحة النفسية
في معظم دول العالم يحتاج المرضي النفسيون لتشريعات لحماية حقوهم العلاجية و الإنسانية . و ربما يتساءل البعض لماذا يجب حماية حقوق المرضي النفسيين بالذات دون غيرهم من المرضي و إن ربما تواجد مثل هذا القانون الخاص بهم قد يصبغ وصمة عليهم و علي المرض النفسي.
و الحقيقة إن الجمعية العامة للأمم المتحدة بالقرار 119/46، تاريخ 17/12/ 1991 قد تبنت مباديء لحماية المصابين بعلل نفسية و تحسين الرعاية الصحية النفسية ، متضمنا هذا الحريات و الحقوق الأساسية و حماية القاصرين و الأشكال المنظمة للتقارير بالعلة النفسية و الفحص الطبي و دور المجتمع المحلي و الثقافة و معايير العلاج و الرعاية و كذلك الحقوق و الأحوال في مرافق الصحة النفسية و مباديء إدخال المرضي في المستشفيات و تنظيم الحصول علي المعلومات عن المرضي و سرية المعلومات المرضية .
و ان المنطق العام يوجب وضع تشريع يسهل و يضمن آليات حماية المرضي النفسيين الأولي بالرعاية و لتحقيق الالتزامات الإنسانية و الدولية تجاههم. و أن يكون القانون الخاص بهم يساعد علي إزالة الوصمة الخاصة بالمرض النفسي في المجتمع و متناسب مع مفاهيم التقدم الحالي في الطب النفسي من أدوية و برامج علاجية التي تحسن من نتائج العلاج و تصل إلي نسب علاجية فيما يقرب 86% من الحالات .
و قد اهتمت مصر بوضع القانون رقم 141 لسنة 1944 بشان حجز المصابين بأمراض عقلية و رغم إن قانون سنة 1944 كان قفزة في الفكر لحماية حقوق المرضي العقليين و لأموالهم و تنظيم رعايتهم ، إلا انه كان قاصرا في تنظيم فترات إقامة المريض داخل المستشفي و أدي هذا إلي حجز المرضي لمدد طويلة و غير محدده مما افقدهم حقوقهم و اصبغ عليهم و علي الطب النفسي وصمة انه لا يوجد علاج و انه من الآمن للمجتمع و الأسر تواجد المرضي باستمرار داخل المستشفيات . كما إن مع الممارسة العملية نجد أن المستشفيات النفسية تحولت إلي دور للرعاية و المبيت أكثر منها خدمة المستشفي . و ذلك لان ألآسره النشطة التي تستقبل المرضي و تعالجهم بالطرق الحديثة لا تزيد عن 10% من مجموع عدد الاسره الأصلية بهذه المستشفيات . و كل هذا ناتج عن قصور دورة الخروج عند التحسن لعدم وجود آليات عصرية بالقانون تسهل هذه الآلية . الامر الذي يصاحبه تراكم مرضي متحسنين يعانون ظروفا معيشية صعبة و يحرم مرضي من خارج المستشفي من فرصة العلاج . و الحقيقة إن القصور في قانون سنة 1944 كان لأسباب منها تخلف الطب النفسي في هذه العهود ( حيث إن أول علاج دوائي للأمراض العقلية قد ظهر بعد القانون بسنوات في عام 1952) و بالطبع كان التعامل مع المرض و علاجه و خطورته مختلفة مما غلب الصورة الخاصة بخطورة المرض النفسي و عدم تحسنه و هذا بالطبع غير صحيح في إطار العلاجات الحديثة الحالية.
إن القانون الحالي الصادر في سنة 1944 لم يراع أو ينظم وضع الحالات الاخري غير العقلية المحجوزة بالمستشفيات مثل حالات علاج الإدمان و اضطراب الاكتئاب و محاولات الانتحار و اضطرا بات الشهية و الحقيقة إن انتشار هذه الحالات في المجتمعات أكثر كثيرا من الاضطرابات العقلية و قد يفقد فيها الإنسان حياته بالانتحار مثلا أو يؤذي الآخرين في حالات الإدمان . كما إن القانون الحالي لسنه 1944 لم يضع كل المستشفيات النفسية تحت المتابعة و المراقبة لحماية المرضي.
و قد جاء مشروع قانون الصحة النفسية الجديد ليضمن للمرضي حقوق تتناسب مع العصر من خصوصية و سريه و تواصل مع المجتمع و تتناسب مع مقدار تحسنهم النفسي الطبي في إطار التقدم الموجود بالطب النفسي الحديث . القانون الجديد يتلافى القصور الحادث فيما ذكرناه في القانون الصادر سنة 1944 . القانون الجديد يحدد مسئوليات الأطباء حسب درجاتهم العلمية و خبرتهم و يحدد مثلا أن الطبيب الممارس العام يستطيع اتخاذ قرار بدخول المريض بالمستشفي مدة لا تتجاوز 72 ساعة ، أما الاستشاري المتخصص يمكنه اتخاذ قرار بالمكوث بالمستشفي لفترة أطول حسب التقييم والتشخيص. كما انه في كل الحالات يجب أن يبلغ الأطباء مجلس الصحة النفسية التابع لها المستشفي .
و قد راعي مشروع القانون الجديد سهولة متابعة القرارات الخاصة بالمرضي بإنشاء مجلس متابعة في كل محافظة يسمي مجلس الصحة النفسية ، و المجلس يتكون من عدة أعضاء يمثلون المجتمع و يضمنون حقوق المرضي و شكواهم إذا لزم الأمر. و المجلس يتكون من استشاريين طب نفسي و أعضاء من القضاء و وزارة التضامن الاجتماعي و وزارة الصحة. و هذا كله بالطبع لضمان حقوق المرضي و كذلك حفظ حقوق المجتمع عند خروج المريض من المستشفي.
و الحقيقة انه قد أثيرت بعض المخاوف من مشروع قانون الصحة النفسية الجديد و تتضمن الأتي :
أولا : التخوف من العقوبات الموجودة بالقانون الخاصة بالأطباء و العاملين : و الحقيقة ان العقوبات كانت دائما موجودة حتى في القانون القديم و لكنها تتعلق بتعمد إيذاء مريض او شخص سليم و إثبات انه مريض . أي انها ليست متعلقة بالقرارات العلاجية أو الاختلافات الواردة في الأداء الطبي المهني و كل هذا سيكون مراقب و متلافي عن طريق مجلس الصحة النفسية.
ثانيا: هناك من تخوف من مشروع القانون الجديد قد تطرف و غالي في المطالبة بحقوق المرضي علي حساب المجتمع و المعالجين مما قد يؤدي للخوف في أداء المعالجين و يحرم المرضي من حق أهم و هو وصول العلاج لهم؟ و الحقيقة أن حقوق المرضي لم تكن عائقا ابدا في توصيل الخدمة الطبية و ان إداريات و آليات القانون تسمح باحتجاز مريض يحتاج للدخول بالمستشفي علي غير إرادته ، كما إن القانون استحدث قرارات الأوامر العلاجية و هي تلزم المريض و أهله في حاله عدم انتظامه علي العلاج و إيجاد وضع غير متحسن للمريض بإدخال المريض علي غير إرادته للمستشفي . كما أن الإجراءات المهنية و الطبية لم يناقشها القانون بل نظم حقوق المرضي في إطار الرعاية السليمة.
ثالثا : تخوف أن يظل القانون الجديد عند إقراره ستون سنه أخري لحين تغييره؟ الحقيقة ان هذا من طبيعة الحياة ان يتم التغيير عند الحاجة و لكن في كثير من جوانب القانون روعي ان تبقي التفاصيل في اللائحة الداخلية للقانون ليمكن تعديلها إذا لزم الأمر دون المساس بالقانون او تغيير القوانين لعدم سهولة هذا .
و أخيرا فان مشروع القانون الخاص بالصحة النفسية المقدم حاليا في مجلس الشعب سيكون له اكبر الاثر في تغيير الخدمات الخاصة بالصحة النفسية كما انه سيلزم تقديم خدمات جيدة في مختلف المحافظات و يغير أشكال العلاج و التأهيل للمرضي داخل مجتمعاتهم و أسرهم .
د/ احمد البحيري
استشاري الطب النفسي – الأمانة العامة للصحة النفسية
في معظم دول العالم يحتاج المرضي النفسيون لتشريعات لحماية حقوهم العلاجية و الإنسانية . و ربما يتساءل البعض لماذا يجب حماية حقوق المرضي النفسيين بالذات دون غيرهم من المرضي و إن ربما تواجد مثل هذا القانون الخاص بهم قد يصبغ وصمة عليهم و علي المرض النفسي.
و الحقيقة إن الجمعية العامة للأمم المتحدة بالقرار 119/46، تاريخ 17/12/ 1991 قد تبنت مباديء لحماية المصابين بعلل نفسية و تحسين الرعاية الصحية النفسية ، متضمنا هذا الحريات و الحقوق الأساسية و حماية القاصرين و الأشكال المنظمة للتقارير بالعلة النفسية و الفحص الطبي و دور المجتمع المحلي و الثقافة و معايير العلاج و الرعاية و كذلك الحقوق و الأحوال في مرافق الصحة النفسية و مباديء إدخال المرضي في المستشفيات و تنظيم الحصول علي المعلومات عن المرضي و سرية المعلومات المرضية .
و ان المنطق العام يوجب وضع تشريع يسهل و يضمن آليات حماية المرضي النفسيين الأولي بالرعاية و لتحقيق الالتزامات الإنسانية و الدولية تجاههم. و أن يكون القانون الخاص بهم يساعد علي إزالة الوصمة الخاصة بالمرض النفسي في المجتمع و متناسب مع مفاهيم التقدم الحالي في الطب النفسي من أدوية و برامج علاجية التي تحسن من نتائج العلاج و تصل إلي نسب علاجية فيما يقرب 86% من الحالات .
و قد اهتمت مصر بوضع القانون رقم 141 لسنة 1944 بشان حجز المصابين بأمراض عقلية و رغم إن قانون سنة 1944 كان قفزة في الفكر لحماية حقوق المرضي العقليين و لأموالهم و تنظيم رعايتهم ، إلا انه كان قاصرا في تنظيم فترات إقامة المريض داخل المستشفي و أدي هذا إلي حجز المرضي لمدد طويلة و غير محدده مما افقدهم حقوقهم و اصبغ عليهم و علي الطب النفسي وصمة انه لا يوجد علاج و انه من الآمن للمجتمع و الأسر تواجد المرضي باستمرار داخل المستشفيات . كما إن مع الممارسة العملية نجد أن المستشفيات النفسية تحولت إلي دور للرعاية و المبيت أكثر منها خدمة المستشفي . و ذلك لان ألآسره النشطة التي تستقبل المرضي و تعالجهم بالطرق الحديثة لا تزيد عن 10% من مجموع عدد الاسره الأصلية بهذه المستشفيات . و كل هذا ناتج عن قصور دورة الخروج عند التحسن لعدم وجود آليات عصرية بالقانون تسهل هذه الآلية . الامر الذي يصاحبه تراكم مرضي متحسنين يعانون ظروفا معيشية صعبة و يحرم مرضي من خارج المستشفي من فرصة العلاج . و الحقيقة إن القصور في قانون سنة 1944 كان لأسباب منها تخلف الطب النفسي في هذه العهود ( حيث إن أول علاج دوائي للأمراض العقلية قد ظهر بعد القانون بسنوات في عام 1952) و بالطبع كان التعامل مع المرض و علاجه و خطورته مختلفة مما غلب الصورة الخاصة بخطورة المرض النفسي و عدم تحسنه و هذا بالطبع غير صحيح في إطار العلاجات الحديثة الحالية.
إن القانون الحالي الصادر في سنة 1944 لم يراع أو ينظم وضع الحالات الاخري غير العقلية المحجوزة بالمستشفيات مثل حالات علاج الإدمان و اضطراب الاكتئاب و محاولات الانتحار و اضطرا بات الشهية و الحقيقة إن انتشار هذه الحالات في المجتمعات أكثر كثيرا من الاضطرابات العقلية و قد يفقد فيها الإنسان حياته بالانتحار مثلا أو يؤذي الآخرين في حالات الإدمان . كما إن القانون الحالي لسنه 1944 لم يضع كل المستشفيات النفسية تحت المتابعة و المراقبة لحماية المرضي.
و قد جاء مشروع قانون الصحة النفسية الجديد ليضمن للمرضي حقوق تتناسب مع العصر من خصوصية و سريه و تواصل مع المجتمع و تتناسب مع مقدار تحسنهم النفسي الطبي في إطار التقدم الموجود بالطب النفسي الحديث . القانون الجديد يتلافى القصور الحادث فيما ذكرناه في القانون الصادر سنة 1944 . القانون الجديد يحدد مسئوليات الأطباء حسب درجاتهم العلمية و خبرتهم و يحدد مثلا أن الطبيب الممارس العام يستطيع اتخاذ قرار بدخول المريض بالمستشفي مدة لا تتجاوز 72 ساعة ، أما الاستشاري المتخصص يمكنه اتخاذ قرار بالمكوث بالمستشفي لفترة أطول حسب التقييم والتشخيص. كما انه في كل الحالات يجب أن يبلغ الأطباء مجلس الصحة النفسية التابع لها المستشفي .
و قد راعي مشروع القانون الجديد سهولة متابعة القرارات الخاصة بالمرضي بإنشاء مجلس متابعة في كل محافظة يسمي مجلس الصحة النفسية ، و المجلس يتكون من عدة أعضاء يمثلون المجتمع و يضمنون حقوق المرضي و شكواهم إذا لزم الأمر. و المجلس يتكون من استشاريين طب نفسي و أعضاء من القضاء و وزارة التضامن الاجتماعي و وزارة الصحة. و هذا كله بالطبع لضمان حقوق المرضي و كذلك حفظ حقوق المجتمع عند خروج المريض من المستشفي.
و الحقيقة انه قد أثيرت بعض المخاوف من مشروع قانون الصحة النفسية الجديد و تتضمن الأتي :
أولا : التخوف من العقوبات الموجودة بالقانون الخاصة بالأطباء و العاملين : و الحقيقة ان العقوبات كانت دائما موجودة حتى في القانون القديم و لكنها تتعلق بتعمد إيذاء مريض او شخص سليم و إثبات انه مريض . أي انها ليست متعلقة بالقرارات العلاجية أو الاختلافات الواردة في الأداء الطبي المهني و كل هذا سيكون مراقب و متلافي عن طريق مجلس الصحة النفسية.
ثانيا: هناك من تخوف من مشروع القانون الجديد قد تطرف و غالي في المطالبة بحقوق المرضي علي حساب المجتمع و المعالجين مما قد يؤدي للخوف في أداء المعالجين و يحرم المرضي من حق أهم و هو وصول العلاج لهم؟ و الحقيقة أن حقوق المرضي لم تكن عائقا ابدا في توصيل الخدمة الطبية و ان إداريات و آليات القانون تسمح باحتجاز مريض يحتاج للدخول بالمستشفي علي غير إرادته ، كما إن القانون استحدث قرارات الأوامر العلاجية و هي تلزم المريض و أهله في حاله عدم انتظامه علي العلاج و إيجاد وضع غير متحسن للمريض بإدخال المريض علي غير إرادته للمستشفي . كما أن الإجراءات المهنية و الطبية لم يناقشها القانون بل نظم حقوق المرضي في إطار الرعاية السليمة.
ثالثا : تخوف أن يظل القانون الجديد عند إقراره ستون سنه أخري لحين تغييره؟ الحقيقة ان هذا من طبيعة الحياة ان يتم التغيير عند الحاجة و لكن في كثير من جوانب القانون روعي ان تبقي التفاصيل في اللائحة الداخلية للقانون ليمكن تعديلها إذا لزم الأمر دون المساس بالقانون او تغيير القوانين لعدم سهولة هذا .
و أخيرا فان مشروع القانون الخاص بالصحة النفسية المقدم حاليا في مجلس الشعب سيكون له اكبر الاثر في تغيير الخدمات الخاصة بالصحة النفسية كما انه سيلزم تقديم خدمات جيدة في مختلف المحافظات و يغير أشكال العلاج و التأهيل للمرضي داخل مجتمعاتهم و أسرهم .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق